ناظر حقوقي شوراي ثبت سازمان ميراث فرهنگي درنشست خبري که با حضور معاون حفظ و احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ، رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و.. در ارگ آزادي تهران برگزار شد ، در خصوص خروج آثار از فهرست ملي بر اساس حکم ديوان عدالت اداري کشور ‌گفت : عمل به نظر موخر اولي است و ديوان عدالت اداري مورد خاصي را به پرونده‌هاي ديگر ميراث فرهنگي تعميم داده است، اين در حالي است ‌که فقهاي شوراي نگهبان در سال 75 خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي را جايز ندانستند.

يونس صمدي افزود : قانون سال 75 درباره ثبت آثار و نحوه رفتار با مالکان خصوصي است و اين قانون مورد تأييد و استناد سازمان ميراث فرهنگي قرار دارد.

اين عضو شوراي ثبت سازمان ميراث فرهنگي درباره اعلام اسامي 35 اثر تاريخي که از فهرست آثار تاريخي حذف شده‌اند گفت: راي ديوان عدالت اداري براي بعضي از اين پرونده‌ها قطعي نيست و امکان تغيير احکام وجود دارد به همين دليل اعلام اسامي اين آثار ضروري نيست .

به گفته اين مقام مسؤول بر اساس قانون هرگاه مالک خصوصي در جريان تخريب آثار فاخرملي که در تملک دارد نباشد مجرم نيست اما بر فرض اطلاع مجازات خواهد شد.

وي افزود : سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به عنوان دستگاه اجرايي بر قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان تاکيد دارد .احکامي که در آن‌ها مقايرت با شرع ومقايرت با قانون وجود ندارد و اجراي آن‌ها ضروري است./122

انتهای پیام/